اﻟﺠﻮاﺏ: ﺃﻥ اﻷﻭﻟﻰ ﺇﻋﻄﺎء اﻟﻔﻘﻴﺮ اﻷﻧﻔﻊ ﻟﻪ: ﺇﻣﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﻭ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺃﻧﻔﻊ ﻟﻠﻔﻘﻴﺮ ﻭﺃﺻﻠﺢ ﻟﻪ؛ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻮ ﺃﻋﻄﻴﻪ ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻬﻴﺄ ﻟﻪ ﺑﻴﻌﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﺃﻋﻄﻲ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ اﻟﻄﻤﺎﻃﻴﺲ ﻭاﻟﻘﺎﺕ. ﻫﺬا، ﻭاﻟﺬﻱ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻛﺎﺓ ﻣﺎﻟﻪ؛ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻔﻘﺮاء، ﻭﻣﺮاﻋﺎﺓ اﻷﻧﻔﻊ ﻭاﻷﺻﻠﺢ ﻟﻬﻢ، ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻔﻘﻴﺮ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻭاﻷﺭﻣﻠﺔ ﻭاﻟﻴﺘﻴﻢ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎﺭ؛ ﺇﺫ ﻻ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻧﻔﻊ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﺪﺭ اﻧﺘﻔﺎﻋﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﻄﻤﺎﻃﻴﺲ ﻭاﻟﻘﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ. ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﺳﻮاﻗﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺩﺓ، ﺛﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﻘﺮاء.