اﻟﺠﻮاﺏ ﻭاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻮﻓﻖ: ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺣﻮاﺷﻲ ﺷﺮﺡ اﻷﺯﻫﺎﺭ ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﻭﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﻟﻔﻈﻪ: ﻣﻦ ﻻ ﺗﻜﻔﻴﻪ ﻏﻠﺔ ﺃﻃﻴﺎﻧﻪ ﺳﻨﺔ ﻭﺇﻥ -ﻗﻮﻣﺖ ﻧﺼﺎﺑﺎ- ﺣﻠﺖ ﻟﻪ اﻟﺰﻛﺎﺓ؛ ﺇﺫ ﻫﻮ ﻓﻘﻴﺮ ﻭﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ. ﻭﺭﻭﻱ ﻫﺬا ﻋﻦ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ، ﻭاﻟﻤﻨﺼﻮﺭ ﺑﺎﻟﻠﻪ، ﻭاﻟﻔﻘﻴﻪ ﻳﺤﻴﻰ، ﻭﻗﻮاﻩ ﺇﻣﺎﻣﻨﺎ اﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ؛ ﺭﻭاﻩ ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ اﻟﺮﺟﺎﻝ، اﻧﺘﻬﻰ ﺑﻠﻔﻈﻪ (¬1). ﻗﻠﺖ: ﺑﻴﻊ اﻟﺠﺮﺏ ﻳﻌﺪ ﻓﻲ ﻋﺮﻑ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺎﺏ ﺑﻪ اﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻳﺘﻌﺮﺽ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﺬﻡ ﻭاﻻﺳﺘﺨﻔﺎﻑ ﻭاﻻﺣﺘﻘﺎﺭ، ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻜﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻜﻢ اﻟﻴﺴﺮ ﻭﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻜﻢ اﻟﻌﺴﺮ} [ اﻟﺒﻘﺮﺓ 185] ، ﻭاﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮﺓ- ﻓﺈﻥ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺑﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮﺏ اﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻏﻨﻴﺎ؛ ﻟﻮﺟﻮﺩ اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻫﺬا ﻣﻊ ﺷﺪﺓ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮﺏ. ﻭﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻻﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ ﻣﺎﻟﻪ- ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ؛ ﻓﻴﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻫﺬا ﺃﻥ اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻮاﺯ ﺃﺧﺬ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻫﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ، ﻭﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻭﻓﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﺮﺏ. ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻟﻪ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻭﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﺮﺏ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻪ؛ ﻟﻮﺟﻮﺩ اﻟﻤﺎﻧﻊ اﻟﻌﺮﻓﻲ. ﻫﺬا، ﻭﻗﺪ ﺧﺮﺝ اﻷﺯﺭﻗﻲ ﻟﻠﻬﺎﺩﻱ # ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﺡ ﻭﺣﻮاﺷﻴﻪ: ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﻗﺪﺭ اﻟﻨﺼﺎﺏ ﻣﻦ اﻟﺪﻭﺭ ﻭاﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﺮﻭﺽ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﺯﻛﻮﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ اﻟﺰﻛﺎﺓ. ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ اﻟﻬﺎﺩﻱ #: (ﻣﻦ ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻠﺖ ﻟﻪ اﻟﺰﻛﺎﺓ). ﻭاﻟﺬﻱ ﺻﺤﺢ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ: ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ اﻟﺰﻛﺎﺓ. ﺗﺨﺮﻳﺠﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ اﻟﻬﺎﺩﻱ #: (اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺇﻻ اﻟﻤﻨﺰﻝ ﻭاﻟﺨﺎﺩﻡ ﻭﺛﻴﺎﺏ اﻷﺑﺪاﻥ)