الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه لا مانع() من أكل الكفيل للجعالة مطلقاً: سواءً كانت من البائع أم من المشتري، وسواءً أكانت مشروطة أم لا بعقد أم بغير عقد. والدليل على ذلك: أن الأصل في المعاملات الصحة والجواز حتى يرِد دليل المنع إلا في مسائل محدودة كالربويات وما يلحق بها، وكأخذ الأجرة على فعل الواجب وفعل الحرام، وكأجرة المغنية والزانية وثمن الكلب و..إلخ. وليست المسألة المسؤول عنها تشابه شيئاً من ذلك؛ فمن هنا قلنا: إن الأجرة أو الجعالة تحل للكفيل.